تونس تشرع في مراجعة شاملة لتشريعات كبار السن لتحسين أوضاعهم
ترأس وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، صباح يوم الخميس 2 أفريل 2026، جلستي العمل الثالثة والرابعة للحدث رفيع المستوى حول “تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن”. انعقد هذا الحدث في دولة ليبيا، وتم تخصيصه لمناقشة تطوير وتحديث التشريعات العربية في ظل القانون العربي الاسترشادي لحقوق كبار السن، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول العربية في هذا المجال.
أبرز ملامح التجربة التونسية في رعاية كبار السن
وأبرز الوزير خلال رئاسته للجلستين أهم ملامح التجربة التونسية في مجال رعاية كبار السن. وأوضح أن هذه التجربة ترتكز على مقاربة حقوقية تهدف إلى توفير حماية شاملة تشمل الجوانب الاجتماعية والصحية والرعائية. ويهدف هذا النهج إلى ضمان الحق في العيش الكريم وحفظ الكرامة للمسنين.
كما أشار عصام الأحمر إلى أن تونس تسعى حاليًا إلى مراجعة التشريع الوطني لكبار السن. وجاءت هذه الخطوة انطلاقًا من قناعتها بأهمية دعم الشيخوخة النشيطة. كما تهدف المراجعة إلى تحديث بعض المفاهيم لتمكين المجتمع من الاستفادة بشكل أكبر من خبرات كبار السن في مختلف المجالات، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في عملية التنمية والمشاركة الكاملة في المجتمع.
استعراض القانون العربي الاسترشادي
كما تم خلال هذه الجلسات استعراض أبرز ملامح القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن. وقد جاءت مبادرة هذا القانون من تونس، في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل الاستراتيجية العربية لكبار السن. وقد تولى فريق من الخبراء إعداد هذا القانون الهام.
التزام الحكومات العربية بحماية المسنين
وفي هذا الإطار، أكدت جميع الوفود المشاركة حرصها والتزام حكوماتها بتوفير حماية كاملة لكبار السن. ويتجلى هذا الالتزام من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الدعم النفسي، والرعاية الصحية والاجتماعية، وخدمات التأهيل. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان إدماج المسنين بشكل كامل في نسيج الأسرة والمجتمع، وذلك وفقًا لما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
