جامعة البنوك تحذّر من المساس بالحقوق النقابية وتُهدّد بإضراب عام شامل

أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين تمسكها الكامل بحق الأعوان في أجر عادل وظروف عمل لائقة. كما أعربت عن رفضها القاطع لكل أشكال التهديد والتضييق والاقتطاع من الأجور على خلفية ممارسة الحق النقابي.

المسؤولية والمطالبات العاجلة

وحملت الجامعة، في بيان يوم الجمعة 28 نوفمبر، المجلس البنكي والمالي وسلطة الإشراف كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع. وطالبت بفتح تفاوض جدي وفوري حول المفاوضات الجماعية لسنة 2025.

وشملت مطالب الجامعة أيضًا:

• تطبيق الفصل 412 – ثالثا من المجلة التجارية.
• عدم إقصاء موظفي البنوك، مع تحديد سقف زمني واضح.
• النظر في جميع المطالب المهنية والاجتماعية للأعوان.

تحذير من التصعيد

وأكدت الجامعة أنها لن تلتزم الصمت أمام سياسة التسويف والتجاهل، وأنها ستتصدى بكل مشروعية وقوة لكل محاولات ضرب الحقوق النقابية. وأعلنت أنها تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى تحركات تصعيدية جماعية، بما في ذلك الدعوة إلى إضراب عام ثان في القطاع، دفاعاً عن كرامة الأعوان وحقوقهم المشروعة.