حقوق العمال: مفتاح انتعاش الاستثمار وفقًا لسعيد
الرئيس قيس سعيد يواصل تعزيز الثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد يوم الخميس، على أهمية استمرار الثورة التشريعية، خصوصًا في المجال الاجتماعي. وبيّن أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي يعتبر العامل الأساسي لخلق الثروة واستيفاء حقوق العمال، مما سيحفز الاستثمار في الدولة.
ودعا الرئيس إلى تطوير التشريعات بطريقة جديدة، تعتمد على فكر المناضل لتحقيق مطالب الشعب. وقال إن العديد من القوانين السابقة لم تسهم في خلق الثروة، بل أدت إلى اقتصاد ريعي ونمو غير حقيقي.
كما أشار سعيد إلى ضرورة أن يكون المشروع المتعلق بمنع المناولة واضحًا، ويستجيب لتطلعات الشعب. وأكد على أهمية حل الشركة الاتصالية للخدمات ودمج الموظفين في مراكز عملهم، للقضاء على "العبودية المقنعة" في القطاع العام.
وشدد الرئيس على موقفه الثابت بضرورة التخلص من الحلول المؤقتة، معتبرًا أن المسألة تتعلق بحرب تحرير وطني تشمل جميع القطاعات والجهات. وأكد على أهمية التعايش بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التكامل على أساس العدالة الاجتماعية وفق الدستور.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة أوضاع عمال الحضائر لبحث حلول جديدة لأولئك الذين عانوا من البطالة وظروف صعبة نتيجة سياسات سابقة حرمتهم من حقهم في العمل والأجر العادل.
