رئيسة الحكومة تستلم القوائم المالية للبنك المركزي 2025 وتقرير المراجعة

استقبلت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري، مساء اليوم الخميس 30 أفريل 2026، بمقر حكومتها في القصبة، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وقد سلّمها خلال هذا اللقاء القوائم المالية لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات.

سياسة الدولة الاقتصادية وتوجيهات الرئيس سعيّد

وأكّدت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء أنّ سياسة الدولة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التي تعتمد على الخيارات الوطنية والتعويل على الذات وعدم الخضوع للإملاءات الخارجية، قد أثبتت نجاعتها. وأوضحت أن هذه السياسة حققت مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم الظروف العالمية الصعبة، وتداعيات التقلبات الجيوسياسية غير المسبوقة التي أثرت على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي.

دور البنك المركزي التونسي

وفي ذات السياق، نوّهت بالدور المحوري للبنك المركزي التونسي في السياسة النقدية المعتمدة، مؤكدةً على نجاعتها في التحكّم في نسبة التضخم والحفاظ على مخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية. كما أثنت على مساهمته في استقرار سعر الصرف والتخفيض في نسبة الفائدة المديرية.

ضرورة اليقظة ودعم صمود الاقتصاد الوطني

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة توخي مزيد من اليقظة ومضاعفة المجهودات من كافة الهياكل العمومية. ويهدف ذلك إلى التخفيف من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني ودعم قدرته على الصمود، مع التركيز بشكل خاص على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي كأولوية قصوى، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

تدابير دعم القدرة الشرائية

وأكدت أن صدور الأوامر المتعلقة بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص، اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يأتي في هذا الإطار. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم القدرة الشرائية لكل التونسيين والتونسيات، من خلال ضمان أجر عادل ومجزٍ لجميع الأجراء والمتقاعدين، تحقيقاً لرؤية الرئيس سعيّد ولضمان العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.

تأكيد محافظ البنك المركزي على دوره الداعم

ومن جهته، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، على دور البنك المركزي في معاضدة مجهودات الدولة في المجالين النقدي والاقتصادي. وأشار إلى أن البنك يشكل جزءاً لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية العامة للبلاد، وهو داعم لاختيارات الشعب والدولة التونسية خدمةً للمصلحة العليا للوطن.