سجلنا تجاوزات خطيرة في ضمانات الأجهزة الكهربائية تهدد المستهلكين

أعربت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن قلقها البالغ إزاء تزايد التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها عدد من موردي خدمات بيع وتوزيع المواد الكهرومنزلية. وركزت المنظمة بشكل خاص على المخالفات المتعلقة بـالضمان القانوني وخدمات ما بعد البيع، مؤكدةً أن هذه الممارسات تشكل خرقاً صريحاً لأحكام كراس الشروط المنظم لهذا القطاع، مما يترتب عليه مسؤوليات قانونية وعقوبات اقتصادية وإدارية.

ارتفاع ملحوظ في شكاوى المستهلكين

وأوضحت المنظمة في بلاغها أنها سجلت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً لافتاً في عدد الشكاوى. وتتمثل أبرز هذه الممارسات في التلاعب بـعقود الإذعان من خلال إدراج شروط مجحفة دون إعلام المستهلك مسبقاً، أو إيهامه بضرورة دفع مبلغ إضافي تحت مسمى “تأمين” لتفعيل الضمان أو تمديده، وهي من الممارسات التضليلية التي تستغل جهل المستهلك بحقه في الضمان المجاني.

أبرز التجاوزات المسجلة

• الامتناع أو المماطلة في توفير قطع الغيار الأصلية.
• التأخير في تقديم خدمات الإصلاح ضمن الآجال القانونية.
• محاولة إخلاء المسؤولية بطريقة غير قانونية، مثل تعليق لوائح أو كتابة ملاحظات تنص على استثناء أعطاب معينة من الضمان، على الرغم من أن الضمان القانوني لا يمكن التنازل عنه أو تحديد نطاقه.

تأكيد على واجبات المهنيين والمسؤوليات القانونية

وشددت المنظمة على أن هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صريحاً لواجبات المهنيين، والتي تشمل الالتزام بضمان المنتج وفقاً للقانون، وتقديم خدمات ما بعد البيع بشفافية وكفاءة، وإعلام المستهلك بشكل صحيح ودقيق قبل إبرام العقد وبعده.

نصائح وإرشادات للمستهلكين

ودعت المنظمة جميع المستهلكين إلى:

• رفض أي شرط غير مُعلن أو غير مذكور بوضوح في العقد.
• الامتناع عن دفع أي مبالغ إضافية مقابل الحصول على الضمان المجاني.
• التبليغ الفوري عن أي تجاوز إلى المصالح الجهوية للتجارة.

كما أكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على التزامها الثابت بمرافقة المستهلكين وتقديم الدعم اللازم لهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة والمكفولة بموجب القانون.