صدور أوامر ملكية بالترفيع في الأجور تنشر في الجريدة الرسمية

تضمن عدد الرائد الرسمي الصادر اليوم الخميس مجموعة من الأوامر التي تقضي بترفيع أجور أعوان الدولة والمنشآت العمومية والقضاة. كما أقرت هذه الأوامر زيادات في أجور القطاعات غير الفلاحية وفي الأجر الأدنى المضمون لسنوات 2026 و2027 و2028.

تفاصيل زيادة أجور الوظيفة العمومية

أوضح الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن الزيادات شملت الترفيع في المنح الخصوصية بمبالغ تتراوح بين 90 و120 دينارا شهريا. سيتم صرف هذه الزيادات على ثلاث مراحل، بدءاً من غرة جانفي من كل سنة.

زيادة منحة القضاء وأثرها على المتقاعدين

كما بينت الأوامر إقرار زيادة في منحة القضاء بمختلف أصنافها قدرها 120 دينارا. وأضافت أن هذه الترفيعات تشمل أيضاً جرايات المتقاعدين، وذلك طبقاً للتشريع الجاري به العمل.

تعديلات الأجر الأدنى المضمون وأجور القطاعات غير الفلاحية

تم تحديد الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية لسنة 2026 كما يلي:

• 554.736 ديناراً لنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع.
• 470.251 ديناراً لنظام 40 ساعة.

كما أسندت زيادة بنسبة 5% في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور للقطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة القطاعية.

ترفيع الأجور في القطاعات غير المنظمة

نصت الترتيبات الجديدة أيضاً على ترفيع الأجور الأساسية في القطاعات غير الفلاحية التي لا تخضع لأنظمة أساسية أو اتفاقيات مشتركة. وستكون هذه الزيادات شهرية ومتفاوتة حسب أصناف الأعوان ونظام العمل المعتمد.