عميد المحامين يكشف: القانون التونسي يسمح للجمعيات بالتمويل الأجنبي

علّق عميد المحامين التونسيين، السيد بوبكر بالثابت، على قرار تجميد نشاط كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون التونسي يخوّل للجمعيات الحصول على تمويل أجنبي. جاء ذلك خلال تصريحه لبرنامج “في 60 دقيقة” على ديوان أف أم.

آلية التعامل مع إشكاليات التمويل

وأوضح بالثابت أنه في حال وجود إشكال متعلق بالتمويل الأجنبي، فإن على الحكومة التونسية التقدم بمقترح لتنقيح القانون أمام المجلس التشريعي، مشددًا على ضرورة احترام عمل الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني.

دور الجمعيات في دعم القطاع العمومي

كما أشار عميد المحامين إلى أن القطاع العمومي غير قادر على تأطير الطاقات الموجودة في البلاد في مجالات التشغيل ودعم الشباب والثقافة والجمعيات الرياضية وتمويلها والتعليم، مؤكدًا أن هذه الجمعيات تقوم بدعم العمل العمومي وتعزز من فعاليته.

موقف الهيئة الوطنية للمحامين

يذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قد عبّرت في بيان سابق عن استغرابها ورفضها لقرارَي التجميد، معتبرة أنهما يمسان حرية التنظيم والعمل الجمعياتي المكفولة دستوريًا وبمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.