قانون جديد لمعالجة وتوفيق أوضاع المباني المخالفة في الترخيص

مجلس نواب الشعب يستعرض مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة

أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير مقترح قانون يهدف إلى تسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

يتركز المقترح، المقدم من مجموعة من النواب، في فصل وحيد، ويهدف إلى تعديل الفصول 2 و5 و14 من القانون رقم 11 لسنة 2015 بشأن تسوية وضعية المباني التي خالفت رخص البناء.

ينص الفصل 2 (الجديد) من المقترح على تطبيق هذا القانون على المباني التي منحت تراخيص حتى 30 يونيو 2025.

وفقًا للفصل 5 (الجديد)، يتعين على الراغبين في تسوية وضعية بنائهم المخالف تقديم ملف لدى الجماعة المحلية في غضون ثلاث سنوات من تفعيل القانون، على أن تقوم الوزارة المعنية بالإعلان عن فترة قبول الملفات عبر وسائل الإعلام.

وينص الفصل 14 (الجديد) على أن الجماعات المحلية تفرض غرامة مالية قبل تسليم قرار التسوية، بجانب تكلفة رخصة البناء، على أساس المساحة المضافة.

واقترح مقدمو هذه المبادرة غرامات تتراوح بين 35 و700 دينار للمتر المربع المضاف، وذلك بناءً على نوعية المباني.

يهدف المشروع إلى تفعيل الأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني التي أنجزت بدون رخص بناء، وذلك بإعادة تفعيل القانون رقم 11 لسنة 2015.

وأشار النواب إلى أن توقف العمل بهذا القانون أدى إلى زيادة عدد المباني المخالفة وعجز البلديات عن معالجة الوضع.