لجنة الفلاحة تعقد جلسة استماع لمناقشة مقترحي قانونين لتعزيز القطاع الزراعي

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، يوم الخميس 26 فيفري 2026، جلسة خصصتها للاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية. ناقشت الجلسة مقترحي القانونين: العدد 32 لسنة 2025 المتعلق بإعادة التجوير والإسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلة، والعدد 23 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح القانون العدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.

أهداف مقترح القانون عدد 32 لسنة 2025

وبيّن النواب أصحاب المقترح أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في:

• إدماج الأراضي الدولية الفلاحية المستغلة في الدورة الاقتصادية.
• رد الاعتبار والاعتراف بمجهودات الفلاحين الذين استصلحوا هذه الأراضي المهملة دون تمكينهم من سند ملكية.

وأشاروا إلى أن نسبة تسوية الوضعيات العقارية لم تتجاوز 15% على مدى 10 سنوات منذ صدور الأمر.

ويهدف المقترح أيضاً إلى تجميع هذه الأراضي الفلاحية وحمايتها من التشتت والزحف العمراني العشوائي، وترشيد أنشطتها الفلاحية دون المساس بملك الدولة الخاص.

أهداف مقترح القانون عدد 23 لسنة 2025

وواصلت اللجنة أشغالها بالاستماع إلى النواب أصحاب المبادرة حول مقترح القانون العدد 23 لسنة 2025. وأكدت جهة المبادرة أن هذا المقترح يهدف إلى:

• تسوية الوضعيات العالقة المتعلقة بـالأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية التي لم يتم التفويت فيها لمستغليها خاصة قبل صدور القانون عدد 21 لسنة 1995.
• إيجاد حلول تشريعية لظاهرة استغلال صغار الفلاحين لعقارات دولية صغرى ومشتتة عبر التفويت فيها لمستغليها.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحرير هذه العقارات من الجمود وإدخالها في الدورة الاقتصادية.

قرارات اللجنة الإضافية

كما قررت اللجنة تفويض مكتبها للمصادقة على التقرير الخاص بالزيارة الميدانية التي أدتها إلى موانئ ولايتي بنزرت وصفاقس يومي 14 و15 فيفري 2026.