مجلس النواب يصادق على قانون العفو الجبائي: تفاصيل المشروع وآثاره الإيجابية

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء على إدراج فصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بـ عفو جبائي. وفي ما يلي تفاصيل هذا القرار الهام:

شروط الاستفادة من الإجراءات

يتم التخلي عن خطايا المراقبة، وخطايا التأخير في الاستخلاص، ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة. يشترط لذلك تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة، أو باكتتاب رزنامة دفع مع تسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2026. ينطبق هذا على:

• الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 1 جانفي 2024.
• الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 1 جانفي 2026، والتي تم إبرام صلح في شأنها قبل 30 جوان 2025، أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل.
• الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات الأداء المثقلة قبل 30 جوان 2025.

ويلاحظ أن هذا الإجراء يطبق أيضاً على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، وكذلك على المعلوم على النزل ومعلوم الإجازة، وذلك بنفس الشروط المذكورة.

تخفيض بنسبة 50% على المخالفات الإدارية

يتم التخلي عن 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 30 جوان 2025، ومصاريف التتبع المتعلقة بها. يشترط لذلك تسديد المبالغ دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامات دمع مع تسديد القسط الأول في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2026.

شروط روزنامات الدفع

تم تحديد المدة القصوى لروزنامة الدفع بخمس سنوات. ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية نموذج روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص، وكذلك الآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.

وبصرف النظر عن الأحكام السابقة، يمكن للقابض المالي المعني – بناء على طلب معلل من المدين المنخرط في هذه الإجراءات – الترخيص بتمديد روزنامات الدفع، شريطة ألا تتجاوز الفترة القصوى المحددة بخمس سنوات.

التزامات المدين وإجراءات المتابعة

يتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بخلاص الأقساط المستوجبة في آجالها. ويترتب عن عدم تسديد أي قسط في وقته استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في وقته خطية تأخير في الاستخلاص عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي بانقضاء 120 يوماً من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة. وتظل بعد ذلك المبالغ غير المدفوعة مستوجبة بأصل الدين، والخطايا، ومصاريف التتبع.

تخلي إضافي عن خطايا التصاريح

يتم أيضاً التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. يشمل ذلك التصاريح الجبائية (بما في ذلك العقود) والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل التي حل أجلها قبل 20 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم، والتي يتم إيداعها من 1 جانفي 2026 إلى نهاية أكتوبر 2026. الشرط الأساسي هو دفع أصل الأداء المستوجب عند إيداع التصريح أو إجراء التسجيل.

ويشمل هذا الإجراء أيضاً التصاريح التي تم إيداعها في حالة إغفال، والتصاريح التصحيحية، حتى لو تم ذلك نتيجة تدخل مصالح الجباية أو بعد تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.