مجلس الوزراء يقر حزمة إجراءات استثنائية لإطلاق موسم قياسي لزيت الزيتون
أقرّ المجلس الوزاري المضيّق المنعقد يوم السبت الماضي جملة من الإجراءات الهامة لضمان إنجاح موسم زيت الزيتون 2025-2026، وذلك سعياً لتعزيز قطاع الزيتون ودعم الفلاحين وتحسين الصادرات.
إجراءات دعم الإنتاج
- توفير اليد العاملة والنقل والسكن عند الضرورة خلال فترة جني الزيتون بالتنسيق مع الولايات والمندوبيات الجهوية للفلاحة.
- منح الأولوية للفلاحين الصغار في الحصول على منح من الوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لاقتناء معدات الجني الآلي.
تعزيز قدرات التخزين
- تكليف الديوان الوطني للزيت بتخزين كميات تتراوح بين 100 و150 ألف طن من زيت الزيتون لدى المتدخلين في القطاع لمدة ثلاثة أشهر، مع منح دعم للتخزين ودعم إضافي للفلاحين.
- الإذن بمنح ضمان الدولة للديوان لشراء زيت الزيتون بتمويل من القطاع البنكي الخاص والعام.
تدابير تمويلية داعمة
- تكليف البنك المركزي التونسي بالتدخل لدى البنوك لإعادة جدولة ديون أصحاب المعاصر الذين واجهوا صعوبات مالية في الموسم السابق.
- دعوة البنوك العامة والخاصة إلى دعم الفلاحين الصغار عبر توفير التمويل خلال جميع مراحل الموسم، من الجني حتى التصدير.
- تمديد آجال توطين عائدات صادرات زيت الزيتون خاصة الموجهة للأسواق البعيدة، ومعبأً.
- تشجيع تصدير زيت الزيتون المعلّب وفق متطلبات الأسواق المستهدفة.
تعزيز الترويج المحلي والتصدير
- تنمية الاستهلاك المحلي عبر مراقبة هوامش الربح في المساحات التجارية.
- قيام الديوان الوطني للزيت بترويج كميات من الزيت المعبّب بأسعار مناسبة.
- دعوة المطاعم المصنفة ومطاعم النزل للمساهمة في التعريف بزيت الزيتون التونسي.
- زيادة حجم الصادرات نحو الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة.
- وضع استراتيجية اتصالية وتجارية متقدمة للنفاذ إلى أسواق خارجية واعدة.
- تحسين الاتفاقيات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين.
تحسين حوكمة القطاع
- إعداد دراسة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع زيت الزيتون، تشمل الإنتاج والتمويل والتثمين والتصدير.
- وضع مخطط هيكلي لتحديث وتطوير الديوان الوطني للزيت.
ومن جهتها، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة ضمان سير الموسم في كل مراحله، بدءًا من الجني والتخزين وصولاً إلى التسويق والتصدير. وشددت على أهمية الحفاظ على جودة المنتج وزيادة الصادرات خاصة المعبأة، مع توفير آليات داعمة ومراقبة الأسعار المحلية.
كما أشارت إلى دعم الدولة المستمر للفلاحين الصغار، خاصة في مجال العصر والتخزين، وتسهيل حصولهم على قروض ميسرة. وأكدت على السعي لفتح أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية وآسيا، والتشجيع على تعليب الزيت محلياً لتعزيز الهوية التونسية للمنتج.
