مقترح برلماني لتوحيد التشريعات الانتخابية وتعزيز نزاهة ال​​استحقاق

أحال مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه يوم الخميس 7 ماي الجاري، مقترح قانون أساسي يخص المجلة الانتخابية والاستفتاء إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.

محتويات مقترح القانون الانتخابي

يتضمن مقترح القانون، الذي نُشر على الموقع الرسمي للبرلمان، والمقدم من قبل 29 نائبًا، 261 فصلًا. وقد تم توزيع هذه الفصول على ثلاثة محاور رئيسية هي:

• الانتخابات المباشرة والاستفتاء.
• انتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
• أحكام ختامية وانتقالية.

أهداف توحيد المنظومة الانتخابية

بحسب وثيقة شرح الأسباب، يهدف هذا المقترح إلى تطوير المنظومة الانتخابية في تونس وزيادة وضوحها وفعاليتها. يأتي ذلك من خلال جمع النصوص القانونية المتفرقة التي تنظم الانتخابات والاستفتاء في مجلة قانونية موحدة.

دوائر المبادرة التشريعية

أوضح مقدمي المقترح أن المنظومة التشريعية الانتخابية شهدت، منذ إصدار القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، عدة تعديلات متلاحقة. أدى هذا التعديل المستمر إلى تشتت القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بين نصوص أساسية ومراسيم مختلفة، مما جعل الإطار القانوني للانتخابات معقدًا ويصعب على الناخبين والمترشحين والمتدخلين الإلمام به بالكامل.

مزايا المجلة الانتخابية الموحدة

وشدد أصحاب المبادرة على الحاجة إلى تجميع هذه النصوص في إطار واحد يضمن:

• توحيد المرجعية القانونية للانتخابات والاستفتاء.
• تبسيط القواعد الانتخابية وجعلها أكثر وضوحًا.
• تعزيز الثقة في المسار الانتخابي من قبل جميع الأطراف.

تعزيز الأمن القانوني وشفافية الانتخابات

كما أن إنشاء مجلة انتخابية سيعزز الأمن القانوني للعملية من خلال إزالة التداخل بين النصوص وتوضيح الإجراءات في كل مرحلة. وستؤسس لدليل قانوني موحد يمكن المترشحين والناخبين والإدارة الانتخابية من الاعتماد على مرجع تشريعي شامل، ينظم كافة العمليات بدءًا من التسجيل في القوائم الانتخابية وانتهاءً بإعلان النتائج.

الانسجام الشامل بين أنواع الانتخابات

تسعى المبادرة أيضًا إلى ضمان الانسجام بين مختلف أنواع الانتخابات، سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية، إلى جانب تنظيم الاستفتاء في إطار متكامل. وهذا من شأنه تعزيز شفافية العملية الانتخابية، وتيسير الوصول إلى قواعدها، مما يدعم ثقة المواطن في المؤسسات ويعزز مشاركته السياسية.

(وات)