مقترح قانون: تعويض زوج/زوجة متوفي الحوادث بـ5 أضعاف دخله السنوي

تعهدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح قانون عدد 21 لسنة 2026، والذي يتعلق بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور الوارد إضافتها لمجلة التأمين بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005.

ويهدف هذا المقترح إلى تحديث وتعزيز منظومة التعويضات لضمان عدالة أكبر للضحايا وعائلاتهم.

التعديلات الرئيسية في مقترح القانون

وتضمن مقترح القانون عدد 21 لسنة 2026 عدة فصول تحمل تعديلات جوهرية على أحكام التأمين الإجباري.

التعويض للقرين في حالة الوفاة

نص الفصل الأول من المقترح على تنقيح الفصل 146 من مجلة التأمين، ليحدد طريقة حساب التعويض الواجب للقرين (الزوج أو الزوجة) في حالة وفاة المتضرر من حادث مرور خاضع للتأمين الإجباري كالتالي:

• يُسند للقرين تعويض يعادل 5 مرات الدخل السنوي الصافي للمتوفى.
• في حالة عدم ثبوت دخل قار، يُحتسب التعويض على أساس 10 أضعاف الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري به العمل بتاريخ صدور الحكم.
• ولا يسقط حق القرين بالتعويض في حالة زواجه اللاحق للوفاة.

تعويض إضافي للأسرة في حالة فقدان المعيل

أما الفصل الثاني من المقترح، فجاء ليدعم الأسر التي تفقد معيلها، ونص على ما يلي:

إذا كان المتوفى هو المعيل الوحيد أو الرئيسي للأسرة، يُضاف إلى التعويض الأساسي مبلغ يعادل:

• 3 سنوات من الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري به العمل بتاريخ الحكم.
• أجر سنة إضافية عن كل طفل في كفالته.
• كما يستفيد من هذا الإضافة الأبناء الذين هم بصدد دراسة حتى سن 25 سنة، أو إذا كان الابن من ذوي الإعاقة.

تعديل آلية مراجعة سقوف التعويضات

وتطرق الفصل الثالث من مقترح القانون إلى موضوع تحديث سقف التعويضات المالي، حيث نص على:

• تنقيح الفصل المتعلق بسقوف التعويضات في باب التأمين الإجباري.
• مراجعة هذه السقوف آلياً كل 3 سنوات، اعتماداً على معدل التضخم الرسمي المصرح به من قبل المعهد الوطني للإحصاء.
• يتم هذا التعديل بمقتضى أمر حكومي، مما يضمن مواكبة التعويضات للتغيرات الاقتصادية.

نطاق سريان القانون

وبموجب الفصل الرابع من مقترح القانون عدد 21 لسنة 2026، فإن أحكام هذا القانون:

• تدخل حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ نشره في الرائد الرسمي.
• تنطبق على حوادث المرور التي لم يصدر في شأنها حكم بات (نهائي) عند تاريخ نفاذ القانون.