نقابة موظفي وزارة الداخلية: صرف 470 ديناراً بدل عروض دون توقيع عقود

نفّذ عدد من العمال العرضيين المؤجّرين على حساب الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب. وجاءت هذه الخطوة للمطالبة بترسيمهم، وإدراج التمويلات المخصصة لهذا الغرض ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026.
مطالب العمال وسنوات من العمل الهش
أفاد عدد من المحتجين في تصريحات متطابقة لـديوان أف أم، بأنهم يعملون منذ سنوات طويلة في الولايات والمعتمديات والمراكز والمناطق والمركز الإعلامي التابع لوزارة الداخلية، كإداريين أو عمال، ويتقاضون 470 ديناراً كأجرة شهرية فقط. وأوضحوا أنهم لا يتمتعون بعقود شغل ثابتة، ولم تتم تسوية أوضاعهم سواء عن طريق الإدماج أو الانتداب.
مطالبة بتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية
ودعت إحدى المحتجات، ضحى زديني، إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بالقطع مع التشغيل الهش، مؤكدة أنهم ينتظرون موافقة رئاسة الحكومة على تسوية أوضاعهم بشكل عادل ودائم.
حالة رمزية: عاملة منذ 41 سنة دون تسوية
ومن جانبها، شاركت فاطمة العبيدي في الوقفة الاحتجاجية، وهي عاملة تبلغ من العمر 74 عاماً، وتعمل منذ 41 سنة كمنظفة في مركز أمني، دون أن تتم تسوية وضعيتها. وأضافت: “أطلب حقي في التشغيل كمواطنة تونسية، وأطالب بتسوية وضعيتي بشكل عاجل”.



