وزارة الشؤون الاجتماعية تحصل على زيادة مالية قدرها 17,66% في ميزانيتها
انعقدت صباح اليوم السبت بقصر باردو الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم. خُصصت الجلسة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية القادمة.
تفاصيل ميزانية الشؤون الاجتماعية 2026
تم ضبط نفقات مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026 في حدود 4080 مليون دينار، مقارنة بـ 3468 مليون دينار في سنة 2025. هذه الأرقام تمثل زيادة بنسبة 17.66%، وذلك دون احتساب الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.
توزيع النفقات
تتوزع نفقات المهمة على البنود التالية:
- نفقات التأجير: 277.1 مليون دينار.
- نفقات التسيير: 23.550 مليون دينار.
- نفقات التدخل: 3754.850 مليون دينار.
- نفقات الإستثمار: 25 مليون دينار.
الفئات المستهدفة وبرامج النهوض الاجتماعي
تستهدف وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن خدمات النهوض الاجتماعي حوالي 4.5 مليون مواطن. ويقدم البرنامج ما يقارب 33 خدمة مختلفة، تبعًا لاختلاف الفئة المستفيدة، وفقًا لتقرير لجنتي الصحة والخدمات بالبرلمان.
معايير الاستفادة من برنامج الأمان الاجتماعي
تنتفع الفئات المستهدفة ببرنامج الأمان الاجتماعي وفق مقاييس تُؤسس على قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف. كما تراعي هذه المعايير الدولية والمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الإيجابية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة والجهات الأكثر أولوية.
تطور أعداد المستفيدين من المنح
شهد عدد المنتفعين بالمنح الشهرية ضمن برنامج الأمان الاجتماعي تطورًا ملحوظًا. ففي فيفري 2025، بلغ عدد المستفيدين حوالي 380 ألف منتفع، مقارنة بـ 263 ألف منتفع في سنة 2021. هذه الزيادة تُقدّر بحوالي 117 ألف مستفيد، بنسبة تطور بلغت 31%.
برنامج الدفاع الاجتماعي ومكافحة الآفات
يعمل برنامج “الدفاع الاجتماعي” على مناهضة العنف بالتعاون مع وزارة الداخلية، والتصدي لظاهرة المخدرات. كما تسعى الوزارة من خلاله إلى إنجاح برنامج “فرصة ثانية” الذي يهدف إلى الحد من الانقطاع المبكر عن التعليم والوقاية من الإدمان، علاوة على التكثيف من إنشاء مراكز الإيواء.
توسيع نطاق التغطية الاجتماعية
أكد التقرير المشترك على العمل لتوسيع مجال التغطية الاجتماعية ليشمل كافة السكان النشطين، مع تحسين الخدمات المقدمة للفئات المشمولة حاليًا. وذلك من خلال الحفاظ على استدامة الأنظمة وتحقيق توازنها المالي، وتحسين المنافع، ورقمنة الخدمات، وإرساء نظام حوكمة متطور للتحكم في التكاليف.
المصدر: وات
