رئيس الجمهورية: محاربة التمييز واجب قانوني وصوت العدالة
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في قصر قرطاج، أن تونس تحتاج إلى تشريعات جديدة وأيضًا إلى تنفيذها بجد وصدق. وأوضح أن تحقيق الثورة التشريعية يتطلب تغييرًا في إدارة المرافق العامة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وشدد على ضرورة فهم أن الدولة التونسية واحدة، وليست دولتين، حيث أن المنظومة الخفية التي تعيق التقدم ليست سوى جيوب تسعى لزعزعة الأوضاع والتأثير سلبًا على المواطنين. وأكد أنه لا بد من محاسبتها وفق القانون.
وأوضح الرئيس أن الدستور التونسي ينص على أن الإدارة العامة وكافة مرافق الدولة يجب أن تخدم المواطن بشكل محايد وعادل، وأن أي تمييز يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
ونوه سعيّد إلى أهمية تبني مقاربات وطنية شاملة في معالجة القضايا المطروحة، حيث أن الحلول القطاعية لن تحقق الفائدة سوى في نطاق ضيق.
كما أكد استمرار العمل على تلبية مطالب الشعب التونسي المشروعة، مشيرًا إلى أن تونس تزخر بالكفاءات المتميزة القادرة على الإبداع والعطاء عندما تُتاح لها الفرص في ظل تصورات جديدة ومبتكرة.
