رئيسة النساء الديمقراطيات: الوثائق المقدمة كاملة ولم نتلق أي إشعار عن نقص

أُبلغت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يوم الجمعة الماضي، بقرار يقضي إيقاف نشاط الجمعية لمدة شهر. جاء هذا القرار على خلفية طلبات تقدمت بها الجهات المختصة للاستظهار بمجموعة من السجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بأنشطة الجمعية، وفق ما أكدته رئيسة الجمعية رجاء الدهماني في تصريح لـ(وات).

تفاصيل القرار ورد فعل الجمعية

وأوضحت الدهماني: “بلغنا أمس الجمعة، إذن بعريضة يقضي بإيقاف نشاط الجمعية لمدّة شهر من تاريخ الإعلام، بناءً على مقتضيات المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس، وذلك من أجل مراجعة بعض التفاصيل المتعلّقة بتمويل الجمعية”. وأضافت موضحة: “لقد سبق أن استظهرنا منذ نوفمبر 2024 بكل ما طلب منا من وثائق ومدعّمات في الآجال المحدّدة وفي احترام تامّ لمقتضيات القانون”.

كما عبّرت عن استغرابها من هذا القرار الذي وصفته بالمفاجئ، مشيرة إلى أنه “لم يتم إشعار الجمعية بأي إخلال أو نقص في الوثائق المقدّمة أو المدعّمات”.

تأثير القرار على خدمات الجمعية

واعتبرت أن قرار إيقاف النشاط لمدة شهر من شأنه أن يهدد مصير النساء ضحايا العنف، وذلك باعتبار أن الجمعية – التي يتجاوز عمرها 36 سنة – تتوفّر على فروع في مختلف الجهات و4 مراكز للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف، حيث تستقبل ما يزيد عن 800 امرأة سنوياً من ضحايا العنف.

(وات)