نقابة الصحفيين تدعو لمشاركة مكثفة في تحرّك وطني أمام ساحة الحكومة لدعم القضايا المهنية
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين، وممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الحقوقية، ومكونات المجتمع المدني، إلى المشاركة المكثفة في التحرك الوطني بساحة الحكومة بالقصبة يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وكذلك في جميع الجهات. جاءت هذه الدعوة تأكيداً على وحدة الصفّ الصحفي وضرورة الدفاع عن حرية الصحفيين وكرامتهم.
الانتهاكات الممنهجة ضد حرية الصحافة
وأوضحت النقابة أن وضع قطاع الصحافة في تونس يشهد تراجعاً خطيراً وغير مسبوق، نتيجة سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية، والتي طالت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة على حد سواء.
تضييق ممنهج على حرية التعبير
وشددت على أن هذا الوضع يعكس اتجاهاً ممنهجاً نحو التضييق على حرية التعبير واستقلالية الإعلام، وحقوق الصحفيين المكتسبة. وهو ما يتعارض بشكل صريح مع الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة في مجال حماية حرية الصحافة وحق المواطن في الحصول على المعلومة.
مطالب النقابة العاجلة
ودعت النقابة إلى:
- الإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم لسنة 2025.
- التجديد الفوري لتراخيص عمل قطاع الصحافة الدولية في تونس، الذي يشغل العشرات من الصحفيين التونسيين المتميزين.
- إيقاف كل أشكال المنع والتضييق والعراقيل الإدارية.
مطالب إضافية ملحة
كما طالبت النقابة بـ:
- التنفيذ الفوري لتنقيحات النظام الأساسي للإذاعة والتلفزة التونسيتين، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء.
- صرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري.
- إنهاء حالة تعطيل الصحفيين المستقلين من الانتفاع بنظام المبادر الذاتي.
- الإفراج عن الزميلات والزملاء الموقوفين منذ مدة طويلة على خلفية عملهم الصحفي أو آرائهم.
- إيقاف التتبعات والمحاكمات خارج إطار المرسوم 115.
- الرفع الفوري لقرار تجميد موقعي “نواة” و”انكفاضا“.
- إنهاء سياسة التوظيف القضائي والإداري والأمني لخنق حرية العمل الصحفي والجمعياتي.
- الكف عن هرسلة موقعي “الكتيبة” و”المفكرة القانونية“.
