زيادات الأجور في 2024: لا تتجاوز 60 ديناراً كحد أقصى

وصف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان اللاحقة، من قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، الفصل 15 من مشروع قانون المالية الخاص بالزيادة التدريجية في الأجور على ثلاث سنوات بأنه “غير قانوني”. وأكد أن الحكومة لا تملك الصلاحية لرفع الأجور بشكل أحادي أو كمنحة دون خوض مفاوضات مع الأطراف المعنية.

ورأى اللاحقة أن هذه الخطوة تمثّل رسالة سياسية أكثر منها إجراءً اقتصادياً، وتهدف إلى تهميش دور الاتحاد العام التونسي للشغل وإظهار الحكومة كمقرر وحيد يتخذ القرارات نيابة عن الجميع.

كما أوضح أن الزيادات المُعلنة لن تتجاوز 3% في أفضل السيناريوهات، وهو ما يعادل نحو 60 ديناراً فقط. وأشار إلى أن هذه النسبة لا تعوّض الانخفاض الحاد في القدرة الشرائية الذي تجاوز 23% منذ عام 2022.

(الشعب نيوز)