وزيرة الأسرة تؤكد: المكتسبات التاريخية للمرأة التونسية خط أحمر غير قابل للمساومة

خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2026، كشفت الوزيرة أسماء جابري عن جملة من الأولويات. وأوضحت أنّ الوزارة تعمل على تعزيز الروابط الأسرية من خلال تطوير خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري، ومواصلة دعم البرنامج الوطني للإعداد للحياة الزوجية. كما أكّدت أنه تمّ الشروع في إعداد مشاريع قوانين تهدف إلى الحد من الطلاق ودعم المصالحة العائلية، لضمان ما وصفته بـ “طلاق ناجح” يخفف من آثاره السلبية على الأطفال.

حقوق المرأة: خط أحمر

وفي شأن حقوق المرأة، شدّدت أسماء جابري على أن المكتسبات التاريخية للمرأة التونسية تمثل خطًا أحمر لا يمكن التراجع عنه. وأكّدت أن تونس ستظل رائدة في مجال دعم حقوق المرأة والفتيات وضمان مشاركتهن الفاعلة في عملية البناء الوطني، إلى جانب الرجل.

تمكين المرأة اقتصاديًا

على الصعيد الاقتصادي، أعلنت الوزيرة عن عمل الوزارة على رفع نسق إدماج النساء اقتصادياً ليصل إلى 30%. وتتمثل الخطة في وضع استراتيجية وطنية وإطلاق منصة وطنية لتسويق منتجات النساء بداية من سنة 2026. وكشفت أنه تم حتى الآن إحداث 6000 مشروع ضمن برنامج “رائدات”

مكافحة العنف ضد المرأة

في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، أبرزت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تقييم تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017. كما أفادت بأن الوزارة انطلقت منذ أكتوبر 2025 في تقريب خدمات التعهد للنساء ضحايا العنف، عبر مراكز الإيواء ومراكز الإنصات. وشمل هذا العمل ضبط المعايير الوطنية، وتوفير نقاط اتصال جهوية، والسعي إلى توسيع نطاق هذه الخدمات ليشمل الوسط الريفي، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذه الخدمات 5000 امرأة.