أُولى باستهلالاتي: وزيرة المالية تؤكد أن تنفيذ جميع الانتدابات وتصحيح الوضعيات يحتاج أكثر من سنة مالية

أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخاليدي، خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن سد الفارق بين الموارد والنفقات في مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيكون عبر قرض من البنك المركزي. وأشارت إلى أن هذا الأمر يُعتبر مجرد تسهيلات مالية.

الانتدابات الجديدة والنفقات الاجتماعية

وشددت الوزيرة على أن الدولة تولي أهمية كبرى للنفقات الاجتماعية، لكنها أوضحت أن الانتدابات الجديدة تحمل تكاليف مالية مرتفعة. وأضافت أن العودة إلى الانتداب في سنة 2026 ستتم على مراحل، إذ لا يمكن للدولة تنفيذ التسويات والانتداجات وإدماج كل الوضعيات خلال سنة مالية واحدة.

منهج الدولة في الاقتراض

وأشارت مشكاة سلامة الخاليدي إلى أن منهج الدولة التونسية يقوم على عدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي في هذه المرحلة الدقيقة، مع التركيز على الاعتماد على الموارد الذاتية. ووضحت أن الدولة ستفكر في الاقتراض الخارجي مستقبلاً فقط لتنويع مصادر الاقتراض.

وأفادت الوزيرة بأن هذا الاقتراض لن يكون موجهاً لتغطية الأجور، بل سيكون مخصصاً للاستثمار في مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. واختتمت بالقول: “الذي يقترض لا يعني أنه يرهن البلاد، الذي يرهن البلاد هو الذي يعمل مشاريع لكن لا يجد ما ينفق عليها”.