تونس تدعو العالم لمواجهة انتهاكات الكيان المحتل للقانون الدولي

دعت تونس جميع الدول إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية، واتخاذ خطوات ملموسة لتكريس العدالة الدولية. جاء ذلك في كلمة وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يوم السبت، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

مطالب تونس للضغط على الاحتلال

وحثّ النفطي المجتمع الدولي على زيادة الضغط لوقف الانتهاكات غير المسبوقة، وإدانة الخروقات الجسيمة للقوانين، ووقف الدعم المالي والسياسي والعسكري للكيان المحتل.

مطالبة بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

وأوضح الوزير أن فلسطين تعتبر دولة وفقًا للقانون الدولي ومعترف بها من حوالي 160 دولة. وشدد على أن الوقت قد حان للموافقة على حقها المشروع في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة دون تأخير.

ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى العمل على إصدار قرار يمنح هذه العضوية، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي منح فلسطين حقوق دولة مراقب.

التأكيد على دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية

وأكّد النفطي مواصلة تونس دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد كامل حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مطالبات بحماية دولية للشعب الفلسطيني

ولفت إلى أن المجموعة الدولية مطالبة اليوم بإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في الغوث الدولي ورفع الحصار.

كما طالب بتكريس الدور المحوري للأمم المتحدة في تقديم الحماية، وفرض احترام الكيان المحتل لالتزاماته وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، استنادًا إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في 22 أكتوبر 2025.