تونس: جمعية القضاة تستنكر إيقاف النائب العياشي الهمامي
عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استنكاره الشديد فيما يخص إيقاف المحامي العياشي الهمامي وإيداعه السجن دون أن يُرتّب عليه أي جرم، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن الجمعية.
طبيعة الأحكام في قضية “التآمر على أمن الدولة”
واعتبر البيان أن الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية “التآمر على أمن الدولة” قد صدرت في غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة. وأوضح أن هذه المحاكمة جرت دون استنطاقات كافية أو مكافحات أو مرافعات قانونية.
وشددت الجمعية على أن هذه الأحكام صدرت في سياق تم فيه تجريد السلطة القضائية في تونس من مقومات استقلاليتها، لوجودها تحت هيمنة السلطة التنفيذية بشكل كامل.
انتقاد هيمنة السلطة السياسية على القضاء
وأكدت جمعية القضاة التونسيين أن هذا النهج في التعامل مع النشطاء والحقوقيين المدافعين عن قيم الديمقراطية ودولة القانون يعمق من هيمنة السلطة السياسية على الجهاز القضائي بطريقة غير مسبوقة. ولفتت إلى أن الهدف من ذلك هو إسكات الأصوات الحرة التي تدافع عن القضايا العادلة وترهيب كل من يعبر عن تضامنه معها.
تفاصيل إيقاف المحامي العياشي الهمامي
يُذكر أن المحامي العياشي الهمامي تم إيقافه ليلة الاثنين 02 ديسمبر 2025 وإيداعه السجن. وجاء هذا الإيقاف تنفيذاً لمنشور تفتيش صدر على خلفية حكم قضائي بالسجن ضده من قبل الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، ضمن قضية “التآمر على أمن الدولة”.
