هيئة الصيادلة تطالب رئيسة الحكومة بالتدخل العاجل لمواجهة تهديد السيادة الدوائية
دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، اليوم الخميس، رئيسة الحكومة إلى التدخل العاجل لحل أزمة تعليق العمل بمنظومة “الطرف الدافع”. وطالب المجلس بالإسراع في صرف مستحقات الصيادلة المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مع ضرورة وضع آليات مستدامة تضمن احترام آجال الخلاص مستقبلاً.
وحذر المجلس في بيان رسمي من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى انعكاسات خطيرة تهدد السيادة الدوائية في تونس، كما يمكن أن يتسبب في إرباك منظومة توزيع الأدوية بالكامل. يشمل ذلك الصيدليات الخاصة، وصيادلة الجملة، والصيدلية المركزية، وحتى المصنعين المحليين للأدوية.
وأكد المجلس تفهمه الكامل لقرار نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بتعليق العمل بالنظام، موضحاً أن هذا القرار جاء نتيجة عدم صرف المستحقات المالية لشهور طويلة. مما تسبب في أزمة مالية خانقة للصيدليات الخاصة تهدد استمراريتها وقدرتها على تقديم الخدمة.
كما أشار إلى التأثير السلبي المباشر لهذا الوضع على المرضى، خاصة ذوي الدخل المحدود، وقدرتهم على الوصول إلى الأدوية والعلاج بشكل منتظم.
وأعرب المجلس في ختام بيانه عن استعداده الكامل للمساهمة في إيجاد حلول عملية وفعالة، داعياً إلى فتح حوار جاد وشامل بين جميع الأطراف المعنية. وذلك بهدف تحقيق التوازن بين ضمان استمرارية خدمة المرضى والحفاظ على استقرار المنظومة الدوائية والمهنة الصيدلانية في البلاد.
