أحكام قضائية بسجن مروان المبروك ويوسف الشاهد ووزراء سابقين بتهم فساد مالي
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاماً قضائية بالسجن تراوحت بين 6 و14 سنة في حق عدد من رجال الأعمال والمسؤولين والوزراء السابقين. وجاءت هذه الأحكام على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي وملفات متعلقة برفع التجميد عن الأموال.
تفاصيل الأحكام الصادرة ضد المتهمين
قضت المحكمة في ساعة متأخرة من ليلة أمس بسجن رجل الأعمال مروان المبروك، والرئيس المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار، ورجل الأعمال مهدي بن غربية، لمدة ست سنوات مع تسليط غرامات مالية.
كما شمل حكم السجن لمدة ست سنوات مع غرامات مالية -في القضية الخاصة برفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي- الوزراء السابقين رياض المؤخر، ورضا شلغوم، وخميس الجهناوي.
أحكام بالنفاذ العاجل وحالات فرار
أصدرت الدائرة أيضاً حكماً بالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ العاجل وغرامات مالية في حق المتهمين المحالين بحالة فرار، وهما رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد.
في المقابل، قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق الوزيرين السابقين سلمى اللومي وسمير بالطيب ضمن تفاصيل نفس القضية.
حكم منفصل بسجن 14 سنة
في حكم ثان منفصل، قضت الهيئة ذاتها بسجن رجل الأعمال مروان المبروك لمدة 14 سنة إضافية، وذلك لتورطه في قضية أخرى مستقلة تتعلق بالفساد المالي والإداري.
