الرائد الرسمي يمنع المنتجات التي تتعارض مع أجهزة السلامة في المركبات
صدر في الرائد الرسمي بتاريخ 3 أفريل 2026، أمر جديد يهدف إلى منع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج أي منتجات من شأنها تعطيل أجهزة السلامة في العربات.
نطاق المنع والعقوبات
ينص القرار الجديد على منع كافة عمليات الصنع أو التوريد أو التخزين أو العرض أو التوزيع، سواء كان ذلك مجانًا أو بمقابل، للمنتجات المعطلة لأجهزة السلامة. كما يأمر الأمر بحجز هذه المنتجات وإتلافها على نفقة المزود.
ويشمل القرار أيضًا سحب المنتجات غير المطابقة من جميع قنوات التوزيع، حيث يتحمل المصنعون والموردون والموزعون جميع المصاريف المترتبة عن عملية السحب والإتلاف.
الهدف من القرار والالتزام
وجاء هذا القرار كاستجابة لبروز ظاهرة ترويج منتج يسمى “القفل الوهمي لحزام الأمان“. هذا المنتج يتم وضعه داخل مشبك الحزام لخداع المنظومة الإلكترونية في السيارة وجعلها تظن أن الحزام مربوط. وقد تم إصدار الأمر نظرًا لخطورة هذا المنتج وتأثيره السلبي المباشر على سلوكيات السائقين وإبطال فعالية منظومات الحماية المدمجة في المركبات.
ويلزم القرار المصنعين والموردين والموزعين بضرورة الالتزام الكامل بأحكام هذا الإعلان لتجنب التعرض للعقوبات والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.
(وات)
