استئناف أنشطة المجلس الوطني لمكافحة التقليد لحماية المستهلكين والأعمال

أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، السيد سمير عبيد، صباح يوم الاثنين 20 أفريل 2026، على افتتاح أشغال الاجتماع الأول للمجلس الوطني لمكافحة التقليد لسنة 2026. ويمثل هذا الحدث استئنافًا لنشاط هذا الهيكل الاستشاري الهام.

حرص على تعزيز حماية الملكية الفكرية

وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تعكس حرصها على تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية والتصدي الفعال لظاهرتي التقليد والقرصنة.

محطة هامة لمكافحة التقليد

من جهته، شدد الوزير سمير عبيد على أن إعادة تفعيل المجلس تمثل محطة هامة لتجديد الجهود الوطنية. وتهدف هذه الجهود إلى تشخيص هذه الظواهر بدقة واقتراح الحلول الكفيلة بالحد منها. ويتم ذلك عبر تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، وتكثيف الإجراءات العملية، بما يضمن:

• حماية الإبداع والمبادرة.
• تنقية مناخ الأعمال.
• دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تونس رائدة في حماية الملكية الفكرية

وبمناسبة الاجتماع، استذكر الوزير الدور الرائد لتونس في مجال حماية الملكية الفكرية. وأشار إلى أن هذا التميز يرجع إلى انخراط البلاد المبكر في أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية، مما يساهم في:

• تعزيز إشعاع تونس على المستويين الإقليمي والدولي.
• ترسيخ دور الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

خطورة جرائم التقليد والقرصنة

كما أوضح السيد سمير عبيد أن ظاهرتي التقليد والقرصنة تشكلان جرائم أخلاقية وقانونية بامتياز. وأكد أنهما يعدان من أخطر مظاهر المنافسة غير الشريفة، التي تخل بنزاهة المعاملات الاقتصادية وتضر بالاقتصاد الوطني.