وزير الفلاحة يطالب بتسريع تفعيل منظومة ترقيم القطيع لتعزيز الأمن الغذائي

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، خلال إشرافه يوم الثلاثاء الماضي على جلسة عمل حول منظومة توزيع مادة السداري، على ضرورة إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية في عمليات توزيع هذه المادة العلفية بكافة الجهات.

تشديد الرقابة على مسالك التوزيع

وشدد الوزير على تشديد الرقابة على مسالك التوزيع، لضمان التصدي لكل محاولات الاحتكار أو التلاعب بالمواد العلفية المدعمة. كما دعا إلى مراجعة معايير إسناد الحصص الجهوية وحصص المربين المنتفعين، لضمان توزيع عادل.

مراجعة المعايير لتحقيق التوزيع العادل

وذلك ليكون التوزيع مبنيًا على المعطيات الميدانية المحينة لعدد القطيع في كل منطقة. وأكد على التسريع في تفعيل منظومة ترقيم القطيع لضمان التوزيع المحكم لمادة السداري.

التنسيق المشترك وتكثيف المراقبة الميدانية

وحث الوزير على ضرورة التنسيق المشترك بين كافة الهياكل الإدارية على المستويين المركزي والجهوي، لمراجعة المقاييس المعتمدة لتوزيع حصص المربين. مع تكثيف المراقبة الميدانية لضمان وصول المادة العلفية المدعمة لمستحقيها من المربين وتجنب المضاربة.

تعليمات للمندوبين الجهويين

كما أسدى الوزير تعليماته إلى المندوبيين الجهويين للتنمية الفلاحية ببن عروس وأريانة، لإعداد تقرير مفصل حول حصص الولايتين من مادة السداري للفترة الممتدة بين سنتي 2024 و 2025.

يجب أن يتضمن التقرير:

• الكميات المحددة والموزعة حسب المعتمديات.
• قائمة وحصص المربين المنتفعين.
• قائمة المزودين.

على أن يتم تقديم هذا التقرير للمصالح الإدارية المركزية.

وتندرج هذه الجلسة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية القطيع وضمان ديمومة منظومات الإنتاج الحيواني.