وزير النقل يوجه برفع جاهزية معدات ميناء رادس لتعزيز كفاءة العمليات

أدى وزير النقل رشيد عامري، يوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى محطة الحاويات والمجرورات في ميناء رادس. وتم خلال هذه الزيارة معاينة سير العمل بالمسطحات المينائية ومختلف الخدمات المقدمة للحرفاء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطور الإجراءات التي أقرت سابقاً لتحسين أداء وتشغيل ميناء رادس.

تحسن في مردودية مناولة السفن

سجل وزير النقل تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء المتعلقة بمردودية عمليات مناولة السفن. ويعزى هذا التحسن إلى دخول معدات مينائية جديدة حيز الاستغلال، تم اقتناؤها حديثاً من الشركة التونسية للشحن والترصيف. وتتضمن هذه المعدات:

  • ثلاث رافعات ذات هيكل مرتفع (Cavaliers Gerbeurs).
  • منضدتين أرضيتين.
  • ستة جرارات مينائية.

ومن المقرر تدعيم ميناء رادس بمعدات إضافية ثقيلة بنهاية السنة الحالية، تنفيذاً للبرنامج الاستثماري المخصص لتطوير معدات الميناء.

جاهزية المعدات وأجهزة التفتيش

وأكد الوزير على ضرورة العمل المتواصل لتحسين جاهزية جميع المعدات المستغلة حالياً. كما تفقد سير العمل بأجهزة الكشف بالأشعة على البضائع، وأوصى ديوان البحرية التجارية والموانئ باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تهيئة المقرات المخصصة لهذه الأجهزة.

ضمان سلاسة العمليات

وشدد وزير النقل أيضاً على أهمية توفير العدد المناسب من “عدادي الساحة” (les pointeurs) لضمان كفاءة رفع الحاويات. وهذا من شأنه تمكين الحرفاء من استلام بضائعهم في أسرع الآجال ودون أي تأخير غير مبرر.

نظام الدخول والخروج الذكي

وتفقد رشيد عامري نظام العمل ببوابات الدخول والخروج من الميناء، حيث أوصى الشركة التونسية للشحن والترصيف بتفعيل نظام الأبواب الذكية وتجهيزها بجميع الوسائل اللوجستية الضرورية، بالإضافة إلى توفير العدد الكافي من الأعوان. وأكد على ضرورة التزام جميع المتدخلين في الميناء بمعايير الأمن والسلامة المعمول بها.

تنسيق متكامل لخدمة الاقتصاد الوطني

وعقب الزيارة الميدانية، عقدت جلسة عمل جمعت جميع السلط المينائية، ممثلة في:

  • ديوان البحرية التجارية والموانئ.
  • الديوانة التونسية.
  • شرطة الحدود والأجانب.
  • الشركة التونسية للشحن والترصيف.

تم خلال الجلسة تحديد جدول زمني واضح لإنجاز المهام المتفق عليها، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل في إطار من التنسيق والإنسجام الكامل بين جميع الأطراف. ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق الأهداف المحددة لرفع كفاءة ميناء رادس، مما ينعكس إيجاباً على خدمة الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى