تغريم وسجن مسئولين في البنك الوطني للتضامن بسبب تجاوزات مالية

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بإصدار أحكام قضائية بحق موظفين سابقين بالبنك الوطني للتضامن ومتهمين آخرين في قضية استيلاء على أموال. تراوحت الأحكام بين 3 و9 سنوات سجناً، مرفقة بغرامات مالية.

تفاصيل قضية الفساد المالي

وكشفت تفاصيل القضية، وفق مراسلة ديوان أف أم، أن التجاوزات تعلقت باستيلاء على أموال كانت مخصصة أصلاً لتمويل مشاريع تابعة للبنك الوطني للتضامن.

التهم الموجهة للمتهمين

وأضافت أن المحكمة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم الجسيمة، شملت:

• إرشاء موظف عمومي.
• استغلال الصفة الرسمية لاستخلاص فائدة لا وجه لها.
• الإضرار بمصالح الإدارة.
• مخالفة الترتيبات والقوانين المعمول بها.