لجنة الحقوق والح freedoms تواجه خطاب الكراهية بمدوّنة سلوك نيابية جديدة
عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 29 أفريل، جلسة عمل خُصصت للتداول حول واقع الخطاب البرلماني والمشهد الإعلامي في تونس، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المتصلة بالحقوق والحريات العامة.
أشكال الخطاب القائم على العنف الرمزي
تناولت اللجنة خلال الاجتماع تنامي بعض أشكال الخطاب القائم على العنف الرمزي، بما يشمل مظاهر التمييز والعنصرية والتخوين والتحريض، سواء داخل الفضاء البرلماني أو في المجال العام. وأكدت أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا لمناخ الحوار الديمقراطي وللثقة داخل المؤسسات.
تأكيد على المبادئ الدستورية
وأكد رئيس اللجنة ثابت العابد أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الدستورية الضامنة للكرامة الإنسانية وحرية23 و37 من الدستور. كما شدد الإقصاء والتحريض.
مدونة سلوك نيابي وتقرير خاص
وجرى التداول بخصوص إعداد مدونة سلوك نيابي تهدف إلى تكريس خطاب مسؤول يرفض العنف الرمزي وخطابات الكراهية والتمييز. كما تقرر إعداد تقرير خاص حول ظاهرة العنف الرمزي والخطاب التحريضي داخل الفضاء العام والبرلماني، يتضمن جملة من التوصيات العملية.
متابعة مقترح قانون الجمعيات
وواصلت اللجنة النظر في مقترح القانون المتعلق بالجمعيات، وارتأت مواصلة الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية، ضمانًا لمقاربة تشاركية تحترم طبيعة النصوص المرتبطة بالحقوق والحريات.
جلسات استماع مستقبلية
وقررت اللجنة برمجة جلسة استماع خاصة لواقع القطاع السمعي البصري والتحديات المطروحة، بمشاركة أكاديميين وممثلين عن هياكل الإعلاميين والصحفيين وخبراء مختصين. كما تداول الأعضاء بخصوص تنظيم لقاء حول إدماج البعد المتعلق بحقوق الأجيال القادمة ضمن السياسات والتشريعات الوطنية.
وفي ختام أشغالها، أكدت اللجنة مواصلة النظر في مختلف مقترحات القوانين المعروضة عليها، وبرمجة جلسات استماع إضافية، وفقًا للبلاغ الصادر عن مجلس نواب الشعب يوم الخميس 30 أفريل.
