ونسيين بالخارج في لقاء رؤساء البعثات

أكّد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال اجتماعٍ عن بُعدٍ عقده يوم الخميس مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة في الخارج، على أهمية تظافر جهود مختلف الهياكل والمؤسسات التونسية المعنية وتنسيق العمل بشكلٍ محكمٍ مع البعثات بالخارج. وذلك لتحسين جودة الخدمات القنصلية والإدارية والرقمية المقدمة للتونسيين بالخارج، وتأمين أفضل ظروف النقل الجوي والبحري لهم.

التطوير الرقمي للخدمات القنصلية

تطرّق الوزير إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتطوير رقمنة الخدمات القنصلية، بما في ذلك التسريع في إنجاز مشروع البوابة القنصلية الرقمية وتعميم خدمة حجز المواعيد عن بُعد. وقد تم منذ بداية العام الجاري استخراج أكثر من 185 ألف وثيقة حالة مدنية عن بُعد من قبل 60 بعثة دبلوماسية وقنصلية، بالإضافة إلى تسليم نحو 4000 شهادة ثبوت رخصة سياقة مستخرجة عبر الإنترنت.

أما خدمة حجز المواعيد عن بُعد عبر منصة القنصلية الرقمية، والمتمركزة في 21 مركزاً، فقد وفرت حتى الآن أكثر من 89 ألف خدمة إدارية بعد الحصول على موعد مسبق.

تجديد جوازات السفر وتحسين الخدمات

شمل النقاش أيضاً تطوير الخدمات الرقمية على مستوى الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب، مما يسمح بتقديم طلبات تجديد جوازات السفر وخلاص المعلوم الجبائي وحجز المواعيد عن بُعد. كما يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج تجديد جوازات سفرهم أثناء وجودهم في تونس عبر “فضاء التونسيين بالخارج” الموجودة في مقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب، أو في مطار تونس قرطاج وميناء حلق الوادي عند الوصول.

تبسيط إجراءات الجنسية والهوية

تم أيضاً بحث سبل تبسيط الإجراءات الخاصة بتسليم شهادات الجنسية للتونسيين المولودين في الخارج، لتمكينهم من استخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر في أقرب وقت. كما يجري العمل على إطلاق منصة إلكترونية تتيح الحصول على هذه الوثيقة مباشرة عبر الإنترنت.

تطوير النقل الجوي والبحري

حظي ملف النقل الجوي والبحري باهتمام بالغ خلال الاجتماع، حيث تم استعراض الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري، ومنها تخصيص الخطوط التونسية لمقاعد بتعريفة تفاضلية استثنائية ذهاباً وإياباً، مع منح المسافرين امتيازات تتعلق بالأمتعة والإعفاء من رسوم تغيير أو إلغاء الحجز، والتمديد في فترة السفر حتى سبتمبر 2026. كما خُصصت عروض خاصة للطلبة بأسعار تمييزية متاحة على مدار السنة.

وفيما يخص النقل البحري، نوقشت التخفيضات الاستثنائية التي قدمتها الشركة التونسية للملاحة للمسافرين على الرحلات القادمة من مرسيليا وجنوة، وشملت الأفراد والسيارات في كلا الاتجاهين، مع تركيز خاص على الفئات محدودة الدخل.

ضمان الشفافية والاستحقاق

ولضمان نجاعة هذه الإجراءات ووصولها إلى المستحقين، شدد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر بين ديوان التونسيين بالخارج والبعثات الدبلوماسية والقنصلية؛ لتحديد المعايير الموضوعية للفئات المستحقة، خاصة الأسر محدودة الدخل والطلبة. وسيتم الإعلان عن شروط الاستفادة قريباً عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للبعثات.

خدمات رقمية جديدة

تمت الإشارة إلى مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، مثل تطبيقات “رخصتي” و”أمتعتي” و”تصريح بالعملة”، التي تتيح استخراج وتجديد رخص القيادة إلكترونياً، وإيداع الطلبات عن بُعد، والتصريح بتاريخ العودة النهائية، وإتمام إجراءات “خروج دون سيارة”.

كما يجري التنسيق مع شركات التأمين لدراسة إمكانية تأمين المركبات عن بُعد ودفع الرسوم باستخدام البطاقات البنكية الدولية.

تحفيز التحويلات المالية والاستثمار

تم التنويه بما يوفره الإطار التشريعي التونسي من امتيازات وتحفيزات في مجال الصرف والتحويلات المالية والاستثمار للتونسيين بالخارج. وتم الاتفاق على تكثيف جهود البعثات بالخارج للترويج لهذه المزايا لدى الجالية التونسية.

خاتمة التوجيهات

دعا الوزير جميع الهياكل المعنية إلى التعريف بالامتيازات والحوافز المخصصة للتونسيين بالخارج، ونشر الحملات التوعوية عبر مواقع البعثات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي. كما أكد على أهمية تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المنعقد في 25 أبريل 2026 في إطار خطة عمل متكاملة تقوم على التنسيق المحكم بين البعثات والهيئات التونسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى