جامعة العمال التونسيين بالخارج تعلن متابعة تنفيذ إجراءات المجلس الوزاري

أكّدت جامعة العمال التونسيين بالخارج حرصها على إرساء آليات للمتابعة والتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرّها المجلس الوزاري المُنعقد يوم 25 أفريل 2026، تحت إشراف رئيسة الحكومة. تهدف هذه الإجراءات لفائدة التونسيين بالخارج إلى تحسين ظروف عودتهم خلال صائفة 2026 وتيسير قضاء شؤونهم.

متابعة التنفيذ على أرض الواقع

وأوضحت الجامعة أن متابعة تنفيذ الإجراءات – والتي شملت مجالات النقل الجوي والبحري، والخدمات القنصلية والإدارية والرقمية – ستتم على أرض الواقع بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني التونسي. وجدّدت التأكيد على أهمية الالتزام بالإعلام والنشر لضمان المصداقية والشفافية الكاملة.

دور الجمعيات والشراكة مع المؤسسات

ودعت الجامعة في بلاغها إلى ضرورة اعتماد ممثلين عن الجمعيات القانونية في بلدان الإقامة، لنقل مشاغل التونسيين بالخارج والتفاعل معها رسمياً، وإلى تطوير آليات التواصل بين التمثيليات الدبلوماسية والملحقين الاجتماعيين وديوان التونسيين بالخارج.

وشدّدت على أهمية إرساء شراكة فعلية مع هذه الجمعيات في كل القرارات والخدمات المتعلقة بالجالية، مما يساهم في معالجة المشاغل وإيجاد حلول عملية ويعزز ارتباطهم بـ وطنهم الأم تونس.

وجدّدت استعدادها التام للتعاون الإيجابي مع جميع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني في إطار شراكة بناءة، تهدف إلى خدمة التونسيين أينما كانوا، وضمان عودتهم في أفضل الظروف، وتعزيز ارتباط الجيل الرابع والخامس بوطنهم.

تفاصيل الإجراءات المقررة لفائدة التونسيين بالخارج

وذكّرت الجامعة بالإجراءات المقررة خلال المجلس الوزاري، والتي تشمل:

• التوجه نحو إقرار تعريفات تفاضلية في النقل لفائدة العائلات محدودة الدخل، والعائلات متعددة الأفراد، والطلبة، والمتقاعدين، وذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير عدد كافٍ من التذاكر خلال صائفة 2026.
• تحسين جودة الخدمات القنصلية، من خلال تأمين استمرارية العمل يومي السبت والأحد وتعويضهما بيومي راحة في بداية الأسبوع.
• التسريع في رقمنة الخدمات الإدارية والقنصلية لتقليص آجال الانتظار وتبسيط الإجراءات.
• تطوير خدمات مخصصة للجالية في المجالين المالي والبريدي والتعريف بها.
• ضمان نجاعة وسهولة استخدام المنصات الرقمية.
• تبسيط الإجراءات الديوانية والحد من التعقيدات، والنظر في إحداث ملحق ديواني بالتفصيليات.

(وات)