نقابة الفلاحين تطالب برفع السعر المرجعي للحبوب إلى 20 ديناراً إضافياً للقنطار

طالب رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضاوي، اليوم الأربعاء 6 ماي، بضرورة الترفيع في السعر المرجعي للحبوب بـ 20 دينارًا للقنطار كحد أدنى. وأكد أن هذا الطلب يهدف إلى ضمان تغطية كلفة الإنتاج المرتفعة للمزارعين والمحافظة على منظومة الإنتاج الوطني للغذاء.

أسباب المطالبة بالترفيع في سعر الحبوب

وأوضح ميداني الضاوي، في تصريح لـ ديوان اف ام على هامش يوم إعلامي مخصص لتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق، أن هذا المطلب يأتي نتيجة استقرار السعر المرجعي للحبوب في تونس وعدم مراجعته طيلة السنوات الثلاث الماضية.

الصعوبات التي يواجهها قطاع الحبوب

وأضاف المتحدث أن قطاع الحبوب واجه صعوبات متتالية في المواسم الفلاحية الأخيرة، شملت:

• نقص في توفير البذور والأسمدة الكيميائية.
• ارتفاع مشط في أسعار المعدات الفلاحية، حيث تبلغ كلفة آلة الحصاد نحو 500 ألف دينار.

مطالب إضافية لدعم القطاع الفلاحي

كما دعا رئيس النقابة، إلى إجراء مراجعة شاملة لعدد من السياسات، منها:

• مراجعة معايير تصنيف الجودة للحبوب، والتي تتسبب حالياً في حرمان الفلاحين من المنح المالية خاصة بعد التغيرات المناخية ونزول الأمطار غير المنتظمة.
• إعادة النظر في الاقتطاعات الموظفة لفائدة صندوق التعويض وصندوق الجوائح الطبيعية لتخفيف الأعباء عن المزارعين.

آثار الإصلاحات المتوقعة

وبيّن الضاوي أن تعديل السياسات السعرية للحبوب ومراجعة الاقتطاعات سيمكنان من دعم دوائر الإنتاج الوطني وتوفير هامش ربح معقول للمزارع التونسي. هذا الهامش يعد ضرورياً لضمان استمرارية النشاط الفلاحي، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية وتزايد التحديات المناخية.