جلسة استماع صحية: لجنة البرلمان تدرس مبادرتين تشريعيتين لتطوير القطاع

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة يوم الإثنين 11 ماي 2026. خُصصت الجلسة للاستماع إلى أصحاب المبادرة المتعلقة بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وإلى ممثلي “الجمعية التونسية لمساعدة الصم” بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

مقترح تنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال

أوضح أصحاب المبادرة أن مقترحهم يستند إلى ما نص عليه دستور تونس في فصله 52، والذي يفرض على الدولة ضمان حقوق الطفل في التربية والتعليم والصحة والكرامة. ويهدف المقترح إلى تجاوز النقائص في المنظومة القانونية الحالية لمؤسسات الطفولة، والتي تعتمد نظام كراسات الشروط.

نقائص النظام الحالي

• تزايد أعداد الفضاءات العشوائية لرعاية الأطفال.
• ضعف المراقبة البيداغوجية والتربوية.
• تواتر حوادث الاعتداءات على الأطفال في هذه المؤسسات.

أبرز أحكام المقترح الجديد

تضمن المقترح عدة أحكام لمعالجة هذه الثغرات، أهمها:

• التأكيد على شرط حسن السيرة والسلوك لكل من المؤسس والعاملين في محاضن ورياض الأطفال.
• تشديد العقوبات على الفضاءات العشوائية.
• فرض الالتزام بالبرامج التربوية الرسمية المعتمدة.
• إقرار عقوبات صارمة ضد كل أشكال الاعتداء على الأطفال.
• إلزامية قبول ذوي الإعاقة في هذه المؤسسات، حماية لهم من التمييز.

مقترح قانون اعتماد لغة الإشارة

من جهة أخرى، استمعت اللجنة إلى مطالب “الجمعية التونسية لمساعدة الصم” بخصوص مشروع قانون لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

تحديات التنفيذ على أرض الواقع

أشار رئيس الجمعية إلى أن بعض النصوص القانونية الحالية تؤكد ضرورة إدراج لغة الإشارة في وسائل الإعلام العمومية. ومع ذلك، فإن هذه النصوص غير مفعلة عملياً، مما حرم العديد من ذوي الإعاقة السمعية من متابعة المشاركة في المناظرات الوطنية بسبب غياب مترجمي لغة الإشارة.

مطالب الجمعية لتعميم لغة الإشارة

• تكوين المعلمين والأساتذة في جميع الاختصاصات على إتقان لغة الإشارة، ليس فقط خلال الدراسة الجامعية بل также عبر دورات تدريبية مستمرة طيلة مسارهم المهني.
• توفير تدريب مماثل للموظفين في القطاعات الحيوية التي يتعاملون معها، مثل:
  المحاكم، المراكز التابعة لوكالة النقل البري، ومراكز التكوين المهني والتشغيل.