مقترح قانون لتأمين الأطفال والعاملات في رياض الأطفال والمحضنات

أكّد عضو مجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري، خلال تدخله يوم الثلاثاء في برنامج “في 60 دقيقة”، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال يتضمن عقوبات مالية وسجنية في حال ارتكاب أي تجاوزات. وأوضح أن هذا المقترح التشريعي يهدف إلى سد الفراغ القانوني في قطاع انتشرت فيه رياض الأطفال والمحاضن العشوائية بشكل ملحوظ.

أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم رياض الأطفال

وبيّن النائب رؤوف الفقيري، وهو أحد المبادرين بالمشروع، أن المقترح قام بتحديد الأطراف المسموح لها بالتواجد داخل فضاء المحضنة أو الروضة، كما فصل بشكل واضح إجراءات الرقابة وآليات اتخاذ القرارات المشتركة والعقوبات المفروضة في حالة حدوث أي مخالفات.

الشروط الأساسية للتشغيل وفق الفصل 9

ونص الفصل 9 من المقترح على أنه يُحظر على باعث محضنة أو روضة أطفال مباشرة نشاطه قبل الحصول على وصل إيداع كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون، وقبل أن تقوم الجهات الإدارية المختصة بمعاينة المبنى والفضاء للتأكد من استيفائه للشروط.

التزامات الباعث وفق الفصل 10

وفقًا لأحكام المشروع، يجب على باعث المؤسسة الالتزام بعدد من الشروط الأساسية لتشغيلها، منها:

• إبرام عقود تأمين مدنية شاملة لتغطية الأطفال وجميع الأعوان العاملين ضد أي مخاطر أو حوادث قد تنتج عن الأنشطة الداخلية أو الخارجية للمؤسسة.
• إبرام عقد سنوي مع طبيب أطفال، أو مع طبيب عام مسجل بعمادة الأطباء في حال التعذر.
• إبرام عقد سنوي مع أخصائي نفساني وأخصائي في العلاج الوظيفي للقيام بزيارات دورية للمؤسسة، وذلك لضمان الصحة النفسية والجسدية للأطفال.