النائب سحنون يدعو لمراجعة عقود إمداد الكهرباء لضمان استقرار الطاقة

دعا النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون، خلال الجلسة العامة للتصويت على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من المحطات الفولطاضوئية، إلى مراجعة مدة العقود المخطط إبرامها والتي تصل إلى 25 سنة.

وأوضح سحنون أن أغلبية المحطات لن تكون قادرة على الاشتغال بعد استنزافها لمدة 25 سنة، منوهاً بخطورة الإعفاءات الجبائية لمدة 10 سنوات لفائدة الشركات الأجنبية.

واعتبر أنه ليس من المقبول أن تكون الشركة التونسية للكهرباء والغاز عاجزة عن إنجاز هذه المشاريع، مطالباً بإبرام عقود مشابهة لعقود النفط والغاز والتي تشترط نسبة 51% للطرف التونسي و49% للطرف الأجنبي.

ولفت النائب إلى أن مشاريع هذه القوانين تمثل امتداداً للإعفاءات على اللاقطات الشمسية التي تم إسقاطها سابقاً في البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مبيّناً أن هذا الإجراء من شأنه أن يضرب الصناعة التونسية وفقاً لتقديره.