الفرع الجامعي للبنوك بتونس يطالب بزيادات أجور منصفة تراعي خصوصية القطاع
أصدر الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس بياناً اليوم الخميس بعد ندوة الإطارات التي عُقدت تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، مؤكداً تمسكه بحصول الموظفين على زيادة منصفة وعادلة في الأجور.
أساس الزيادة المطلوبة في قطاع البنوك والتأمين
أوضح الفرع أن هذه الزيادة يجب أن تستند إلى خصوصية القطاع وإلى مؤشرات علمية وواقعية، تتمثل أهمها في نسبة النمو المتوقعة للقطاع خلال السنوات 2025 و 2026 و 2027 و 2028.
مطالب عاجلة بالعودة إلى طاولة المفاوضات
وطالب الفرع الجامعي بالاستئناف الفوري للمفاوضات في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، مشدداً على تمسكه أيضاً بـ زيادة أجور 2025 التي كانت مرصودة ضمن مختلف الموازنات المالية للسنة ذاتها.
من يتحمل مسؤولية تعطيل المطالب؟
وحمل البيان المسؤولية كاملة عما آلت إليه الأوضاع في القطاع لكل من المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، ووصف المسبب بأنه “نتيجة رفض الحوار وتجاهل الاستحقاقات المادية والمعنوية لموظفي القطاع”.
