مخطط التنمية المجالية: خطة طموحة لتقليص الفوارق بين الجهات

عرض وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الأربعاء، أمام جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب، وثيقة التنمية المجالية ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030.

واعتبر الوزير أن وثيقة التنمية المجالية ترتكز على الحد من الفوارق بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وذلك وفق مقاربة تشاركية انطلقت من المستوى المحلي وصولاً إلى المستوى الوطني.

وبيّن أن الوثيقة تحدد التوجهات الاستراتيجية للتنمية المجالية للفترة 2026-2030، وتقوم على تشخيص للتحديات التنموية، من أبرزها التفاوت بين الجهات وضعف البنية الأساسية والخدمات، مقابل تثمين الإمكانات الطبيعية والبشرية والاقتصادية. وتركز الوثيقة على دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين الخدمات العمومية وتعزيز الانتقالين الطاقي والرقمي.

كما استعرض التوجهات الخاصة بالأقاليم الخمسة والمشاريع المبرمجة بكل جهة، إلى جانب عدد من المشاريع الوطنية الكبرى من بينها مشروع المدينة الطبية بالقيروان.

وات