وزارة الفلاحة تطلق خطة طوارئ لإنقاذ قطاع الدواجن من خسائر موجات الحرّ الاستثنائية
وتم خلال الجلسة تقديم عرض حول الوضع الحالي لقطاع الدواجن وتقييم انعكاسات موجات الحرارة على منظومة الإنتاج، خاصة الخسائر المسجّلة جراء نفوق الدواجن ونقص الإنتاجية. كما جرى استعراض مختلف التدخلات والإجراءات المعتمدة للحدّ من هذه الخسائر والمحافظة على استمرارية الإنتاج وتوازن السوق.
وبحث المشاركون جملة من الإجراءات العاجلة، من بينها:
– تعزيز التدخل لتأمين حاجيات السوق والمحافظة على توازن قطاع الدواجن.
– وضع برامج على المدى المتوسط والبعيد لضمان استدامة القطاع وتحسين قدرته على مواجهة الظواهر المناخية الاستثنائية.
– مواصلة المتابعة الحثيثة للوضعية واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتأمين الإنتاج ومجابهة مختلف التطورات الطارئة.
كما تناولت الجلسة الصعوبات المتعلقة بالتزوّد باللقاحات والأدوية البيطرية. وتم التأكيد على أهمية مراجعة بعض التشريعات والإجراءات لتسهيل توريد الأدوية والمواد البيولوجية اللازمة، وضمان توفّرها في الوقت المناسب، بما يعزز حماية قطيع الدواجن والثروة الحيوانية بصفة عامة.
وشدّد الحاضرون على أهمية مزيد دعم وتعزيز الإحاطة الفنية والصحية بالمربين، بما يساعد على الوقاية من الأمراض، وتحسين ظروف التربية، والتدخل المبكر للحد من الخسائر، خاصة في الظروف المناخية الصعبة.
وفي إطار تعزيز جاهزية الضيعات لمجابهة الانقطاعات الطارئة للتيار الكهربائي، تم التأكيد على ضرورة دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة وتعميمها، ووضع تسهيلات للتزوّد بمولدات كهربائية. ويؤمّن ذلك استمرارية تشغيل التجهيزات الحيوية داخل وحدات الإنتاج، ولا سيما أنظمة التهوية والتبريد، بما يحمي القطيع ويحدّ من مخاطر النفوق خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير منظومة التصرف في الدواجن النافقة وفق مقاربة بيئية مستدامة، تقوم على التثمين البيئي وتحويل هذه المخلفات إلى موارد ذات قيمة مضافة، مع احترام المعايير الصحية والبيئية المعتمدة، بما يحدّ من المخاطر الصحية والبيئية ويحسّن أساليب التصرف في مخلفات الإنتاج.
وأكّد الوزير في هذا السياق على أهمية إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع، ومواصلة المتابعة الدقيقة للوضعية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية والعملية الكفيلة بحماية القطيع والمحافظة على ديمومة الإنتاج. وشدد على العمل لتطوير منظومة أكثر مرونة وقادرة على مجابهة مختلف المخاطر والظروف المناخية الاستثنائية، بما يضمن استدامة قطاع الدواجن وحماية الثروة الحيوانية وتأمين حاجيات السوق ويعزز الأمن الغذائي.
وحضر الجلسة ممثلون عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، والمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب، والإدارة العامة للمصالح البيطرية، والمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية، والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس ونابل، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنيّة للأطباء البياطرة الخواص ومدير المدرسة الوطنية للطب البيطري، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
