طفح الكيل في قطاع البنوك.. أزمة رواتب أم أزمة ثقة؟

أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أحمد الجزيري بأن حالة الاحتقان داخل قطاع البنوك والمؤسسات المالية بلغت مستويات غير مسبوقة، معتبرًا أن “الكيل قد طفح” في قطاع وصفه بالنوعي والاستراتيجي للاقتصاد التونسي.

وأوضح الجزيري، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، أن قطاع البنوك يمثل قاطرة الاقتصاد الوطني والممول الأول للاستثمار والتنمية في البلاد، مشيرًا إلى وجود ما اعتبره “استراتيجية لتدمير القطاع”، وفق قوله.

وشدد الجزيري على أن مطالب العاملين لا تقتصر على الزيادات في الأجور، بل تتعلق أساسًا بالحفاظ على كرامة الأعوان وتحسين ظروف العمل واحترام حقوقهم، مضيفًا أن القضية “قضية كرامة قبل أن تكون قضية مطالب مادية”.

يشار إلى أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين قررت تنفيذ إضراب قطاعي بثلاثة أيام، أيام 23 و24 و25 جوان 2026، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة لمطالب الزيادة في أجور سنة 2025.