اتحاد الشغل: حملة ممنهجة لـ “تكميم الأفواه” وحرمان العمال من الدفاع عن حقوقهم
ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بالاعتداءات المتكررة ضده، معبرًا عن رفضه القاطع للتهم “الكاذبة” الموجهة إلى قياداته ولعموم النقابيات والنقابيين. جاء ذلك في بيان أصدره يوم الأربعاء 29 أكتوبر.
هجوم على الحق النقابي
واعتبر الاتحاد أن التصريحات الصادرة عن بعض المنابر الإعلامية المحسوبة على السلطة تعد “تعديًا صارخًا على القانون يستوجب المتابعة القضائية”، ووصفها بأنها حلقة في سلسلة مستمرة تستهدف ضرب الحق النقابي والحريات العامة.
دور تاريخي ونضالي
وأكد البيان أن الاتحاد يظل منظمة وطنية ساهمت في محاربة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة، وكان له دور أساسي في صنع الثروة الوطنية مؤسسات وإنتاجًا ورصيدًا ماديًا ومعنويًا. كما ناضل ضد الفساد والاعتداء على المال العام.
وشدد على أن مناضلات ومناضلي الاتحاد “ليسوا فوق القانون ولا بمنأى عن المحاسبة” إن أقدموا على أي تجاوز، لكنه يرفض رفضًا قاطعًا كيل التهم وتلفيقها دون وجود قرائن أو إثباتات.
حملة ممنهجة لأهداف محددة
ولفت الاتحاد إلى أن الحملة الممنهجة ضده تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ولعموم الشعب. وأكد أن مثل هذه الحملات تكررها جميع الحكام كلما ارتفع صوت الاتحاد رافضًا الإجراءات غير الشعبية والتصدي للتعدي على الحقوق والحريات.
وجدد التأكيد على أن هذه الهجمات لن تثني العمال وأبناء الاتحاد عن مواصلة النضال، وفاءً لشهدائه ومؤسسيه وأجيال من المناضلات والمناضلين الذين قاوموا الاستبداد والاستغلال.
وختم البيان بدعوة الهياكل النقابية إلى اليقظة والتجند للدفاع عن الاتحاد وعن الحق النقابي وعن حقوق العمال.
