اتحاد الشغل: حملة ممنهجة لـ “تكميم الأفواه” وحرمان العمال من الدفاع عن حقوقهم
ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بالاعتصاد المتكرر عليه، معبرا عن رفضه القاطع للتهم “الكاذبة” الموجهة إلى قياداته ولعموم النقابيات والنقابيين. وجاء ذلك في بيان أصدره يوم الأربعاء 29 أكتوبر.
رفض التهم الكاذبة والاعتداء على الحق النقابي
واعتبر الاتحاد أن “التصريحات الصادرة عن البعض ممن احتلوا المنابر الإعلامية المحسوبة على السلطة تعديا صارخا على القانون يستوجب المتابعة القضائية”، ووصفها بأنها “حلقة في سلسلة ضرب الحق النقابي والحريات العامة”.
دور الاتحاد التاريخي وموقفه من المحاسبة
وأكد البيان أن الاتحاد العام التونسي للشغل يظل منظمة وطنية ساهمت في محاربة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة، وفي صنع الثروة الوطنية مؤسسات وإنتاجاً ورصيداً مادياً ومعنوياً. كما ناضل ضد الفساد والاعتداء على الملك العمومي وملك الشعب. وأشار إلى أن مناضلات ومناضلي الاتحاد “ليسوا فوق القانون ولا بمنأى عن المحاسبة إن أجرموا”، لكنه يرفض قطعياً “كيل التهم وتلفيقها بلا قرائن أو إثباتات”.
حملة ممنهجة تهدف إلى إرباك الاتحاد
واعتبر الاتحاد أن “الحملة الممنهجة ضده تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ولعموم الشعب”. ولافتاً إلى أن هذه الحملات “قادها جميع الحكام كلما ارتفع صوت الاتحاد لرفض الإجراءات اللاشعبية والتصدي للتعدي على الحقوق والحريات”. مؤكداً أنها لن تثني العمال ولا أبناء الاتحاد عن مواصلة النضال وفاء للشهداء والمؤسسين وأجيال المناضلات والمناضلين الذين قاوموا الاستبداد والاستغلال.
ودعا الاتحاد في ختام بيانه الهياكل النقابية إلى “اليقظة والتجند للدفاع عن الاتحاد وعن الحق النقابي وعن حقوق العمال”.
