الاتحاد الدولي للقضاة يُعبِّر عن قلقه إزاء ملاحقة المحامي أنس الحمادي

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بلاغه بتاريخ الثلاثاء 17 مارس، أنه على إثر ما وصفه بـ”المحاكمة الجائرة” التي يخضع لها رئيس الجمعية أنس الحمادي، قرر تعهيد الاتحاد الدولي للقضاة بهذا الموضوع. وجاء هذا القرار على خلفية النشاط النقابي والتمثيلي للرئيس الحمادي، وما رافق المحاكمة من إخلالات إجرائية كبيرة.

رد فعل الاتحاد الدولي للقضاة

أصدر الاتحاد الدولي للقضاة بيانًا أعرب فيه عن انشغاله العميق إزاء تواصل الإجراءات القضائية الموجهة ضد أنس الحمادي. واعتبر الاتحاد أن هذه الملاحقات القضائية تستهدف في جوهرها النشاط النقابي والجمعياتي المشروع للدفاع عن استقلال القضاء.

مطالبات بحماية النشاط النقابي

وشدد بيان الاتحاد على ضرورة حماية هذا النشاط، بما يمكن قيادات جمعيات القضاة من ممارسة مهامهم التمثيلية بحرية كاملة، دون تعرضهم لأي شكل من أشكال الترهيب أو الانتقام أو الملاحقة.

مخالفات في إجراءات المحاكمة العادلة

كما أشار البيان إلى تقارير تتحدث عن خروقات مست ضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما:

• غياب التبليغات القانونية السليمة.
• حرمان الدفاع من الوصول إلى المستندات والوثائق المؤيدة.

متابعة مستمرة وتضامن

وأكد الاتحاد الدولي للقضاة متابعته الوثيقة لتأجيل جلسة المحاكمة من 12 مارس 2026 إلى 26 مارس 2026. وأعرب عن تضامنه الكامل مع جمعية القضاة التونسيين في معركتها من أجل استقلال السلطة القضائية، ومع جميع القضاة المنخرطين في الدفاع عن هذا المبدأ، مشيرًا إلى أنه سيواكب تطورات القضية عن كثب.