وزير التعليم العالي: إضراب أساتذة الجامعات مستمر رغم كل الجهود

أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، اليوم الجمعة، أن “الجامعة متمسكة بالإضراب القطاعي المقرر تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر 2025 في القطاعين البنكي والتأمين، وذلك على خلفية مطالب مهنية، إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لمطالب منظوريها”.

مسار الحوار المغلق ومطالب القطاع

وأوضح الجزيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن باب الحوار “أغلق منذ آخر جلسة تفاوض عقدت في شهر أوت 2025، ولم تتم دعوة الطرف النقابي إلى أي جلسات لاحقة”. وأضاف أنه خلال تلك الجلسة، التي جمعت الجامعة بالمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين (منظمة الأعراف)، تم التوصل إلى المرحلة الأخيرة من توقيع اتفاق الزيادة في الأجور على مدى ثلاث سنوات (2025 و2026 و2027) والاتفاق على تكوين لجنة استشارية، غير أن هذا الاتفاق لم يُفعل، وانقطع على إثره المسار التفاوضي.

وبعد توقف المفاوضات، وجهت الجامعة برقية تنبيه بالإضراب إلى كل من القطاعين البنكي والتأمين بتاريخ 20 أكتوبر 2025، دون أن تتلقى أي دعوة جديدة للتفاوض.

رد المجلس البنكي والمالي

من جهته، أكد المجلس البنكي والمالي، في بيان له يوم الخميس، أن “الدعوة إلى الإضراب القطاعي غير مبررة وغير مقبولة”، مشدداً على أنه “ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026” المعروض حالياً على مجلس نواب الشعب للمصادقة.

واعتبر المجلس أن هذه الدعوة “لا تستند إلى أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، ومن شأنها أن تلحق ضرراً بالغاً بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية”.

رد الجامعة على بيان المجلس

وفي رده على بيان المجلس، أوضح الجزيري أن البيان “لم يتضمن أي رد على ما ورد في برقية الإضراب، إذ تحدث عن الزيادة في الأجور ضمن قانون المالية لسنة 2026، في حين أن المطالب تتعلق بالزيادات الخاصة بسنة 2025، والتي رُصدت تبعاتها المالية لكنها لم تُفعل بعد”.

وأشار إلى أن مطالب الجامعة تشمل، بالنسبة لقطاع التأمين، الزيادة في الأجور لعام 2025، وبالنسبة للقطاع البنكي، المطالبة بالزيادة في الأجور للعام نفسه، إلى جانب تطبيق الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024، الذي ينص على التخفيض في نسبة الفائدة للقروض، داعياً إلى تطبيقه على العاملين في البنوك دون استثناء.

ترتيبات الإضراب وأسبابه

يذكر أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد أصدرت، يوم الخميس، ترتيبات الإضراب العام المقرر تنفيذه في كافة البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الجمهورية يومي 3 و4 نوفمبر 2025، مؤكدة أن هذا الإضراب يأتي نتيجة تواصل الانسداد في مسار الحوار الاجتماعي، وعدم احترام الحقوق النقابية، خصوصاً فيما يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين.

وسيتمثل الإضراب في عدم الالتحاق بمراكز العمل تحت أي ذريعة، سواء في الإدارات المركزية أو الفروع.

(وات)