مشروع قانون المالية يعرض 7 فصول جديدة لدعم الاقتصاد

تنطلق الجلسة العامة لمجلسي النوّاب والجهات والأقاليم، يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026. ويضم المشروع 61 فصلاً بعد عملية التعديل والمناقشة صلب لجنتي المالية والميزانية المشتركة للمجلسين، والتي أدت إلى اقتراح إضافة 7 فصول جديدة.

الفصول المرفوضة في المشروع الأصلي

تضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة في نسخته الأصلية 57 فصلاً. ورفض النواب على مستوى اللجنة المشتركة ثلاثة فصول، وهي الفصول 20 و47 و50.

تفاصيل الفصول المرفوضة

• الفصل 20: اقترحت الحكومة ضمن هذا الفصل تنقيح أحكام الفقرة الثالثة من الفقرة 6 من الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018، والذي كان يحدد المساهمة الاجتماعية التضامنية للشركات الخاضعة لنسبة ضريبة على الشركات تبلغ 40% أو 35%.
• الفصل 47: تعلق هذا الفصل بمراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد اللاقطات الشمسية نحو التخفيض، وقد أسقطته لجنتا المالية والميزانية.
• الفصل 50: كان يلغي أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023، المتعلقة بالضريبة على الثروة العقارية المفروضة على الأفراد الطبيعيين الذين تتجاوز قيمة مكاسبهم العقارية 3 ملايين دينار في 1 جانفي.

الفصول الجديدة المقترحة

اقترحت لجنتا المالية والميزانية لمجلسي النواب والجهات والأقاليم 7 فصول إضافية تم تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي سيُطرح للنقاش في الجلسة العامة.

أبرز الفصول المقترحة

• منح امتياز جبائي لمرة واحدة في العleben عند توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة (لا يتجاوز عمرها 8 سنوات) من السوق المحلية لصالح العائلة المقيمة.
• التخفيف التدريجي من العبء الجبائي المسلط على جرايات التقاعد والإيرادات العمرية، من خلال زيادة نسبة الطرح من المبلغ الخام الخاضع للضريبة.

الجدول الزمني للتخفيف الجبائي على التقاعد

تنص الصيغة المقترحة على:

• تمتيع الجرايات بطرح قدره 25% حالياً.
• رفع النسبة تدريجياً إلى 30% بداية من سنة 2027.
• ثم إلى 35% سنة 2028.
• ليبلغ 40% ابتداء من سنة 2029.

ويهدف هذا الإجراء إلى تدعيم المقدرة الشرائية للمتقاعدين وتخفيف الضغط الجبائي عليهم بشكل متصاعد.

(وات)