وزيرة المالية: اللجوء إلى القروض الخارجية خيارٌ مطروح لتمويل خطط التنمية

أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال ردها على استفسارات النواب في الجلسة العامة المسائية يوم الجمعة، أن ميزانية الدولة تتكون من موارد ونفقات، مبينة أن الفرق بينهما يقدر بـ 11 ألف مليون دينار. وأشارت إلى أن هذا العجز سيتم تمويله من قبل البنك المركزي التونسي في إطار سياسة التعويل على الذات.

طبيعة التمويل من البنك المركزي

ولفتت الوزيرة إلى أن اللجوء إلى البنك المركزي لا يعتبر اقتراضًا تقليديًا، بل هو تسهيل يهدف إلى تيسير العمل الحكومي لتحقيق البعد الاجتماعي للدولة. وذلك يشمل بشكل أساسي تسوية الوضعيات الشغلية وعمليات الإدماج والابتعاد عن آليات التشغيل الهشة.

الخيارات التمويلية المستقبلية

كما أوضحت أن خيار الاقتراض الخارجي ليس مستبعدًا، بل يبقى مطروحًا في حالة توفّر شروطه الأساسية، خاصة إذا كان موجهاً نحو الاستثمار والتنمية في الجهات وخلق الثروة.

أوجه صرف القرض

وبيّنت أن القرض المقدم من البنك المركزي للحكومة سيُستخدم principalmente في سداد الديون الخارجية وتمويل الاستثمارات العمومية.

أولويات الاستثمار العام في 2026

وأكدت أن التحدي الرئيسي لعام 2026 يتمثل في توجيه الاعتمادات نحو الاستثمار العمومي، والذي شهد ارتفاعًا بنسبة 12.4% مقارنة بعام 2025، ليصل إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي. سيتم توجيه هذه الاستثمارات نحو تطوير الخدمات العمومية في قطاعات حيوية مثل الصحة، التربية، النقل، والفلاحة. كما سيتم تمويل جزء من المشاريع المقترحة ضمن مخطط التنمية الذي وضعته المجالس المحلية، حيث جرى اختيار 583 مشروعًا بتكلفة إجمالية تتجاوز 900 مليون دينار.